algmag: الحراڨة

جريدة إلكترونية إيطالية تُحمّل الجزائر مسؤولية تدفق الحراڨة إلى أراضيها

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #3d85c6; font-size: x-large;"><b>جريدة إلكترونية إيطالية<span style="text-align: justify;"> تُحمّل الجزائر مسؤولية تدفق </span></b></span><span style="color: #3d85c6; font-size: x-large;"><b><span style="text-align: justify;">الحراڨة إلى أراضيها</span></b></span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large; text-align: justify;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNuNPkuWhPk-oMxE7oyDh2c-vS8vWIUNFUw91PsXDJONiQzB0DPnbZqXUFyYds-OmgzzrJhLxtAQ7u7TeOsBd3ZboP8X9wSf5h7KqfRHGK7lm71Mjpx31PkwY_b0psAfN_wtT8qvaqdws/s1600/medium_2016-09-11-6fc8e583f9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNuNPkuWhPk-oMxE7oyDh2c-vS8vWIUNFUw91PsXDJONiQzB0DPnbZqXUFyYds-OmgzzrJhLxtAQ7u7TeOsBd3ZboP8X9wSf5h7KqfRHGK7lm71Mjpx31PkwY_b0psAfN_wtT8qvaqdws/s640/medium_2016-09-11-6fc8e583f9.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<b><span style="font-size: large; text-align: justify;">ا</span><span style="font-size: large;">تهمت الجريدة الإلكترونية الإيطالية  سيوسياريا روبورت 24  الجزائر صراحة بمسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين  الحراقة  على أراضيها يوميا، حيث اتهمت السلطات العمومية بالتقصير وعدم بذل جهود لمواجهة تنامي هذه الظاهرة.</span></b><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">ذكر الموقع ذاته، أن خفر السواحل في البلاد تسجّل وفاة 28 مهاجرا غير شرعيا على الأقل قبالة مياه صقلية، مقابل ذلك ورغم الإجراءات التحفيزية التي أقرّتها الحكومة لفئة الشباب، بتمكينهم من الحصول على قروض تشغيل وإنشاء مؤسسات مصغرة لهم، إلا أن الكثير منهم يفضّلون المغامرة بحياتهم ومحاولة العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط مهما كلّفهم الأمر، فالأرقام التي تقدمها يوميا مصالح حرس السواحل الجزائرية والأوروبية تؤكد حجم هذه الظاهرة التي تفاقمت بشكل ملفت للانتباه . هذا الأمر دفع بالقانونيين للدعوة إلى إعادة النظر في القوانين التي سنّتها الحكومة ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية التي تعاقب الشباب  الحراق  بستة أشهر حبسا نافذا، كونهم يعتبرون بنظر القانونيين ضحايا تحايل عصابات تهريب البشر، موضحا أن هذا الإجراء الردعي لم يحل المشكلة. وكانت الحكومة قد أقرت سنة 2005 جملة من الإجراءات قصد التكفل بالشباب  الحراق ، الذين يتم توقيفهم في عرض البحر، عن طريق إعادة إدماجهم اجتماعيا بتمكينهم من الاستفادة من قروض مصغرة، تسمح لهم بإنشاء مؤسسات مصغرة، أو فتح محلات تجارية. وفي الإطار نفسه، أعطيت تعليمات لمصالح القنصليات والسفارات الجزائرية بالخارج التي تتوافد عليها أكبر نسبة من الشباب  الحراق ، بتحسيسهم ودعوتهم للعودة إلى بلادهم قصد الاستفادة من إجراءات التشغيل الجديدة والحصول على القروض التي تمنحها وكالات دعم وتشغيل الشباب.</span></div>
</div>