استعمال الطاقة الخضراء المغربية لنهب المعادن بالصحراء الغربية
واشنطن - يوجد جزء هام من برامج الطاقات المتجددة التييروج لها المغرب حتى على الموقع الرسمي للندوة ال22 حول المناخ- بالصحراء الغربية و تستعمل للنهب غير القانوني للمعادن الصحراوية، حسبما أشار اليه مرصد موارد الصحراء الغربية.
كما حذرت هذه المنظمة الدولية في تقرير نشر أمس الاربعاء حول "ما يخفيهالمغرب و شركة سيمانس حول النهب خلال الندوة ال22 حول المناخ" قائلة " احذروا خلال هذه الندوة مما تسمعونه حول جهود المغرب في قطاع الطاقات المتجددة".
في هذا الصدد، أوضح المرصد أن " حصة معتبرة من المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة التي يروج لها المغرب على الموقع الرسمي للندوة لا توجد جميعها بالمغرب بل بالصحراء الغربية التي يحتلها بطريقة غير شرعية".
وأشار التقرير أياما قليلة قبل انعقاد هذه الندوة الى أن الحكومة المغربية و مجموعة صغيرة من شركات الطاقات المتجددة ستروج لجهودها من أجل تقديم حلول الطاقة الخضراء خلال هذه الندوة التي تعقد من 7 الى 18 نوفمبر الجاري.
في المجموع 22 محطة لتوليد طاقة الرياح انجزت مؤخرا من طرف الشركة الألمانية سيامنس توفر 95 بالمئة من الطاقة اللازمة لنهب المعادن الصحراوية".
كما اعتبر المرصد أن " انتاج الطاقة الخضراء يجعل نهب معادن هذا الاقليم مربحا أكثر".
وفي سنة 2020 سيتواجد أكثر من ربع انتاج الطاقات المتجددة المغربية بالأراضي الصحراوية حسب التقرير الذي أعطى تفاصيل أكثر حول مشاريع المغرب لانشاء محطات خاصة بتوليد الطاقة المتجددة بالصحراء الغربية بطاقة تفوق 1000ميغاوات.
من جهة أخرى، أشارت المنظمة الى أن شركة سيمانس الالمانية و المؤسسة الايطالية/اينيل/ هما الأكثر تواجدا لأنهما تظفران بالمناقصات المغربية بالصحراء الغربية بالاشتراك مع الشركة الطاقوية المغربية "ناريفا" التي تمتلكها الشركة الوطنية للاستثمارو التي تقدر حصة العاهل المغربي فيها 74 بالمئة من الأسهم.
إرسال تعليق